دور زدن فیلتر شکن
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۴۷۰۲۲
روزنامه شرق در گزارشی نوشته که این روزها استفاده از فیلتر شکن ها مرسوم شده اما وزات ارتباطات درصدد فیلتر آن نیز برآمده است.
به گزارش ایمنا، در بخشی از این گزارش با عنوان فیلترینگ فیلترشکن نوشت: محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات، روز گذشته در یکی از مراسمهای هفته ارتباطات تلویحا از فیلترینگ تلگرام انتقاد کرد اما بخشی از صحبتهای جهرمی بیشتر از دیگر سخنانش پررنگ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جهرمی در این مراسم گفت: «دولت با اعمال فیلترینگ [تلگرام] به این شکل مخالف است و فراگیرشدن فیلترشکنها را یک مشکل بزرگ میداند زیرا بر پایه تحقیقات علمی بسیاری از فیلترشکنها مخرب و در واقع باجافزارهایی هستند که اطلاعات مشترکان را جمعآوری میکنند و به همین دلیل دولت همواره با این شیوه فیلترینگ مخالف بوده است.
به گفته جهرمی اثر فراگیرشدن فیلترشکن کمتر از خود نرمافزارها نیست اما قرار نیست که اجازه دهیم فضای کشور پر از باجافزار شود و جلوی آن را باید گرفت. ما نمیتوانیم نسبت به اینکه باجافزارها و فیلترشکنها توسعه پیدا کنند، سکوت کنیم. اگر آن کار [فیلترینگ تلگرام] غلط است، توسعه فیلترشکنها هم در کشور غلط است و امیدوارم این مسئله در تصمیم مسئولانی که متولی فیلترینگ هستند، دیده شود چون یک تهدید بزرگ است.
بازی جنجالی بر سر یک آیین نامه
دعوا سر جایگاه نظام مهندسی در ارجاع نظارت بر ساختمان کماکان ادامه دارد و خبر میرسد برخی از پروژههای کلان ساختمانی به خاطر همین جنجال خوابیدهاند. در ادامه همین کشمکشها، دیروز نامه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خطاب به وزارت راهوشهرسازی که به تاریخ ۹۷.۲.۱۸ صادر شده بود، در رسانهها منعکس شد که نشان میداد این کمیسیون، آییننامه اخیر وزارت راه مبنی بر حذف ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسی را عملکردی خارج از حیطه اختیارات وزیر میداند.
این در حالی بود که معاون وزیر راه نیز در گفتوگو با «شرق» به نامهای ۱۹ صفحهای اشاره میکند که در تاریخ ۹۷.۲.۲۳ در پاسخ به این نامه، به کمیسیون ارسال شده بود. در این نامه وزارت راه تأکید کرده که اقدامش کاملا منطبق با قانون است و این کمیسیون به خوبی اختیارات وزیر را مورد بررسی قرار نداده است. حال آنکه در بررسی حقوقی این موضوع دو دیدگاه متفاوت وجود دارد.
ارزان فروشی بنزین و گازوییل
مریم نبی پور هم در گزارش روزنامه اعتماد با اشاره به لزوم اصلاح قیمت سودخت نوشته شده: وجود رشد ٥ درصدی تولید ناخالص داخلی تقاضای بنزین ٦٣ درصد افزایش خواهد داشت و به میزان١١٣میلیون لیتر در روز خواهد رسید. البته این پیشبینی بر فرض صفر بودن تغییرات قیمت و ثابت بودن آن در سطح کنونی انجام شده است. با همین فرض افزایش تقاضای گازوییل در کشور با ٦٩ درصد افزایش به ١٧٠میلیون لیتر در روز خواهد رسید. از طرفی طی سالیان گذشته قیمت بنزین روند باثباتی داشته است و دولت به دلایل خاص نتوانسته است این قیمت را مطابق با تغییرات جهانی و البته قیمت کشورهای همسایه تعدیل کند.
در نتیجه میتوان گفت که افزایش مصرف داخلی و همچنین قاچاق سوخت دو پیامد بسیار مهم عدم اصلاحات قیمتی در بازار انرژی خواهند بود. در واقع در صورتی که قیمتها اصلاح شود میتوان بنزین آزادشده ناشی از کاهش مصرف را در بازارهای جهانی با قیمت هر لیتر ٢,٢١-٢.٠٧ دلار امریکا به فروش رساند. ولی عملا آنچه مشاهده میشود افزایش مصرف در کشور افزایش قاچاق به دیگر کشورها است که به نوعی به کشورهای دیگر نیز در حال پرداخت یارانه هستیم.
دو سناریو برای بنزین
مهران امیر معینی هم در یادداشت صفجه اقتصادی اعتماد نوشت: هر ساله به هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس، موضوع افزایش قیمت سوخت و هدفمند کردن یارانههای پرداختی از سوی دولت به مصرفکنندگان سوخت به محلی برای جدلهای سیاسی و امتیازگیری برخی نمایندگان تبدیل میشود.
در این میان دو دسته از افراد هستند که درباره قیمت انواع حاملهای انرژی به ویژه بنزین و گازوییل نظر میدهند. دسته اول از دولت میخواهند قانون هدفمندی یارانهها را به اجرا برساند و قیمت سوخت را نزدیک به قیمتهای فوب خلیجفارس کند. آنها در حقیقت از سیاستگذار میخواهند که قیمت بنزین و گازوییل را در ایران به قیمتهای جهانی نزدیک کرده و از محل فروش و صادرات انواع سوخت، منابع ریالی و ارزی قابل توجهی در اختیار دولت برای انجام پروژههای عمرانی خود قرار گیرد.
دسته دوم اما افرادی هستند که افزایش قیمت سوخت را مترادف افزایش تورم میدانند و معتقدند چون ما کشوری دارای انرژی هستیم پس باید این انرژی را با کمترین هزینه در اختیار مردم قرار داده و برای آنان رفاه نسبی ایجاد کنیم
منبع: ایمنا
کلیدواژه: بنزين تلگرام فیلترشکن گازوئیل اصفهان شهردار اصفهان ریاست جمهوری ورزشگاه نقش جهان فناوری های نوین مدیریت شهری اصفهان فردا زاینده رود کشاورزی حمل و نقل عمومي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۴۷۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اظهار نظر یک نماینده؛ سهمیه بنزین در کارت ملی شارژ میشود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مرکز پژوهشهای مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ به دولت در مورد سهمیهبندی بنزین پیشنهادی ارائه کرد که بر اساس آن دولت باید از خردادماه سال آینده به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر نفر، ماهانه ۱۵ لیتر سهمیه بنزین اعطا کند که این سهمیه از محل حذف سهمیه خانوارهای دارای سه خودرو و بیشتر تامین میشود.
ایلنا نوشت: فریدون عباسی در ارزیابی این پیشنهاد اظهار داشت: بنده کلا نسبت به طرحها نظر مثبتی ندارم. بنزین مادهای است که در خودرو استفاده میشود، چرا باید به افراد بنزین داده شود؟ در هیچ جای دنیا مشکلی بنزین ندارند، سوخت در جایگاهها وجود دارد و مردم مصرف میکنند، چون هزینهها در کشورهای دیگر واقعی است سوخت هم مثل بقیه کالاها است در کشور ما بیش از حد به این موضوع پرداخته میشود، بنزین نباید ابزاری برای بهم زدن آرامش مردم شود.
وی با بیان اینکه تخصیص بنزین به افراد به جای خودرو در راستای اعطای یارانه بیشتر به اقشار کمدرآمد نیست، افزود: باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که شاید کسی نمیخواهد خودرو داشته باشد یا گواهینامه ندارد و یا ترجیح میدهد از وسیله نقلیه عمومی استفاده کند، بنابراین لزومی ندارد سوخت به افراد اختصاص داده شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: بهتر است به اصلاح نظام حقوق و دستمزد بپردازیم و ارجحتر است که ارزش پول ملی را حفظ و تورم را کنترل کنیم و نسبت به افزایش درآمد کسانی که درآمد ثابت دارند و حقوقبگیر هستند اقدام کنیم تا میزان حقوق دریافتی این افراد با تورم سازگار باشد نه اینکه هر سال کمتر از میزان تورم افزایش دستمزد داشته باشیم.
وی تاکید کرد: مشکل کشور در سهمیهبندی بنزین نیست، بنزین نباید سهمیهبندی شود جز در موارد بحران مثل زمان جنگ آشکار؛ اکنون در جنگ اقتصادی هستیم و بنزین با کارت سوخت در اختیار مردم قرار میگیرد، ما باید همین شیوه تخصیص بنزین با کارت را درست اجرا کنیم یعنی هر شخصی با کارت شخصی سوخت را دریافت کند، قیمت هم مشخص باشد و اگر کسی بخواهد بنزین بیشتری مصرف کند باتوجه به اینکه کشور امکان تولید بنزین به میزان تقاضا را ندارد بنزین را با نرخ وارداتی دریافت کند.
عباسی خاطرنشان کرد: واردات بنزین ارزبر است بنابراین هر شخصی بخواهد بنزین بیشتری به مصرف برساند باید قیمت وارداتی یعنی هزینه واردات، حمل نقل و هزینه جایگاه باید در این نرخ گنجانده شده و قمیت واقعی را پرداخت کند و کسی هم مصرف کمتری دارد بنزین تولید داخل را با نرخ یارانهای که دولت در نظر گرفته دریافت کند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902069